مشروع تربية الاسماك في المغرب

استراتيجية أليوتيس
حددت استراتيجية «أليوتيس»، التي اقتصرت على تربية الأحياء في البحر، أربع مناطق مؤهلة لإقامة مشاريع فيها لتربية الأحياء المائية وهي المضيق وبحيرة الوليدية وخليج أكادير وخليج الداخلة، ففي الواجهة المتوسطية يتم الحديث عن تربية البلح (moule) وميغر (maigre) على المدى المتوسط، فيما حدد سمك الصول ذي القيمة التجارية العالية ليكون ضمن أصناف التربية في مزارع على اليابسة ولكن لا تبعد عن الشاطئ سوى ببضعة أمتار، ليتم تزويدها بمياه البحر. والأصناف السمكية الأنسب حاليا للتربية في الوسط البحري المغربي هي القوقعيات كبلح البحر moule والمحار (huitres) وبعض الرخويات (palourdes)، فضلا عن أنواع مطلوبة في السوق كالشبوط (Dorades) والبار (Bars) وسمك الترس (turbots) وعلى المدى المتوسط سمك الصول.
ولاتزال وزارة الصيد البحري تعد اللبنات الأساسية لانطلاقة حقيقية لنشاط تربية الأسماك في المغرب ليتحول إلى قطاع اقتصادي بكل مقوماته، وقد شهد يوم الجمعة الماضي، ثالث أيام المعرض الدولي للصيد البحري بأكادير، بتوقيع معهد البحث في الصيد البحري اتفاق شراكة تمتد إلى سنة 2013 مع الشركة المتوسطية لتربية الأسماك، وهي شركة إماراتية أوروبية. ويقضي الاتفاق بضخ هذه الأخيرة استثمارا لم يحدد مقداره لحد الساعة لتطوير عدة مشاريع لتربية الأسماك في مناطق الجبهة والحسيمة وراس كبدانة وأكادير.
وسيكون على المعهد، الذي يضطلع بدور محوري في إنشاء قطاع لتربية الأسماك، القيام بعدة أبحاث ودراسات تخص المواقع موضوع مشاريع استثمارية، وتصنيف أنواع الأحياء البحرية الملائمة للتربية في هذه المنطقة أو تلك، مع تحديد الشروط التقنية للاستزراع السمكي، ودراسة الدورة الطبيعية لتناسل ونمو الأصناف السمكية.
وسيشكل ثنائي المعهد والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية الذي سيعين مدير عام له في الأسابيع المقبلة النواة الصلبة لسياسة الدولة في هذا المجال، غير أن مهنيي القطاع يلحون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ومن العناصر المتوفرة التي ستساعد على تطوير هذا النشاط هو أن المغرب من أكبر دول العالم المنتجة لدقيق وزيت السمك، وهي مادة أساسية لتغذية أسماك التربية. في حين سيحتاج الأمر إلى الكثير من تظافر الجهود والاجتهاد لاعتماد الحلول التكنولوجية المناسبة في تنمية القطاع، ذلك أن عدم وجود خلجان كثيرة في السواحل المغربية يقتضي تملك التكنولوجيا الملائمة لإقامة مزارع قرب الشواطئ أو وحدات في عرض البحر والمسماة (Offshore).
خارطة مؤهلات
صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم وضع خريطة للمناطق البحرية المؤهلة لاحتضان مشاريع لتربية الأسماك على طول الساحل المغربي، مع إبراز مكونات العرض المتوفر من حيث الأنواع السمكية وظروف التربية وجوانب أخرى. وأضاف المسؤول الحكومي أنه يتم حاليا التفكير في نوعية التحفيزات التي ستقدمها السلطات للمستثمرين في هذا الميدان الموازي للصيد الكلاسيكي، مع بلورة الإطار التنظيمي الخاص والمناسب لهذا النشاط. وحسب تصريحات الوزير في ندوة صحافية خلال المعرض الدولي «أليوتيس» بأكادير، فإن ثمة ستين مشروعا قيد الدراسة تقدم بها مستثمرون مغاربة ومن جنسيات أجنبية كفرنسا وإسبانيا وتركيا...
احتكاك مع أنشطة أخرى
ويرى العديد من المهنيين أن من المهم بلورة تصور شمولي لتهيئة الساحل، حيث تخصص لنشاط تربية الأحياء المائية المساحة التي يستحقها، ومع ما يقتضيه ذلك من الأخذ في عين الاعتبار الانشغالات البيئية والجوانب المتصلة بالتكنولوجيا.
ومن معطيات الواقع التي تفرض نفسها على وزارة الصيد البحري في تحديد الخريطة التفصيلية للمواقع المؤهلة لاحتضان مشاريع تربية الأسماك، أن المناطق الطبيعية المحمية التي يمكن استغلالها لهذا النشاط محدودة وهشة في نفس الوقت، حيث تهددها عدة مخاطر بيئية كبعض البحيرات، وفضلا عن احتكاكها بالمشاريع السياحية في بعض المناطق كخليج الداخلة.
طموحات واقعية
تأخر المغرب في استغلال الفرص الكبيرة التي يتيحها نشاط تربية الأحياء المائية، وأبرزها الأسماك، سواء فيما يخص سد النقص في الإنتاج الموجه للتصدير أو للاستهلاك الداخلي، وهذا التأخر ليس مقارنة بكبار المنتجين العالميين كالشيلي والصين، ولكن مع دول عربية في منطقة شمال إفريقيا كتونس ومصر.
وتشير بعض آراء مهنيي قطاع الصيد البحري إلى أن النقص ليس في توفر المؤهلات المحلية ولا منافذ ترويج الإنتاج في الأسواق، سواء الداخلية أو الخارجية، بل في سياسة شمولية تدفع بهذا القطاع للنمو بشكل سريع. وتريد استراتيجية «أليوتيس» الانتقال بحصة تربية الأسماك من مجموع الإنتاج الوطني من السمك من 0,1 في المائة سنة 2009 إلى 11 في المائة بعد تسع سنوات من الآن (أي 2020).
ففي 2009 أنتج المغرب 203 أطنان من الأسماك في مزارع للتربية، ولكن الرقم ينحصر في المزارع البحرية وليس القارية، مما لا يعكس الرقم الحقيقي للإنتاج ضمن نشاط تربية الأسماك، ولكن النشاط ظل بعيدا عن اهتمام السلطات العمومية اللهم في بعض التجارب التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كما أن الفاعلين في هذا الميدان يواجهون صعوبات جمة في الإنتاج والتسويق ولا يجدون دعما وتحفيزا من لدن السلطات الحكومية المختصة.
ما المطلوب؟
لا يمكن أن يأخذ هذا النشاط بعده الحقيقي دون منح رؤية واضحة للراغبين في الاستثمار في تربية الأسماك بالمغرب، حيث إن النشاط لا يحظى بإطار تشريعي وتنظيمي خاص به، بل هو موزع بين قطاعين حكوميين، هما وزارة الصيد البحري، فيما يخص التربية في المياه المالحة والمندوبية السامية للمياه والغابات فيما يتصل بالتربية في المياه العذبة (داخل البر)، فالمطلوب هو قانون يؤطر عمل مربي الأحياء المائية، وأيضا إجراءات تحفيزية متعددة المستويات ومخطط تهيئة مندمج لتطوير هذا النشاط الذي يتلمس خطواته الأولى في البلاد، وهي على كل حال أبرز ملامح التوجه الحكومي ضمن مخطط «أليوتيس»، حيث تعتبر الوزارة أن إحداث الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، التي سيعين مديرا عاما لها في الأسابيع المقبلة، سيشكل منعطفا أساسيا لخلق مخاطب وحيد للمستثمرين والفاعلين في الميدان يستمع للتطلعات ويباشر حل الصعوبات الإدارية وغير الإدارية التي تحول دون التطور السريع والكبير لمزارع السمك، كما سيكون إلى جانبه ذراعه العلمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المعطيات الدولية
في ظل بلوغ مجهود الصيد في العالم ذروته في الفترة الماضية وبدء تراجع مخزونات الثروات السمكية في البحار، تنامى الاهتمام والاستثمار في قطاع تربية الأسماك بشكل كبير، حيث يؤمن عالميا نحو 47 في المائة من الإنتاج، حسب إحصائيات منظمة الفاو لسنة 2006، فمن من أصل 143,6 مليون طن ساهمت مزارع تربية السمك بـ51,7 مليون طن، كما أن 90 في المائة من الإنتاج السمكي الموجه للاستهلاك البشري يأتي من تربية الأسماك وليس من الصيد الطبيعي.
وقد صارت تربية الأحياء البحرية بديلا لا غنى عنه على الصعيد الدولي وستزداد أهميته أكثر فأكثر في المستقبل، حيث تعتبر البديل الوحيد المستدام لتلبية الطلب الدولي المتنامي الذي سيمثل أزيد من نصف الإنتاج العالمي للسمك الموجه للاستهلاك في سنة 2020، وتمكنت عدة دول من تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج قطاع تربية الأسماك كالنرويج والشيلي والتايلاند وتركيا والفيتنام ليصبح ركيزة يعتمد عليه في الاستهلاك الداخلي والتصدير، والملاحظ أن هذا القطاع لا يتطلب استثمارات كبيرة من السلطات العمومية مقارنة بنشاط الصيد الكلاسيكي الذي يحتاج إلى استثمارات لتأهيل البنية التحتية للموانئ.

الأولى